بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٨ - تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىباشد

ترجمه:

تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمى‌باشد

بعد از شرحى كه داده و گفتيم تكليف بعنوان تعلّق گرفته و بملاحظه اينكه مرآت و نماينده افراد هست مورد خطاب واقع مى‌شود نه آنكه تكليف و خطاب بنفس افراد متوجّه گردد اينك مى‌گوئيم:

قائل شدن بجواز اجتماع امر و نهى موقوف نيست باين رأى كه تعدّد عنوان باعث تعدّد معنون است چنانچه در ابحاث گذشته بآن اشاره نموديم و وجه آن اينست كه:

معنون چه بتعدّد عنوان متعدّد گردد و چه متعدّد نشود اين معنا اساسا هيچ ارتباطى نفيا و اثباتا به مسئله ما ندارد چه آنكه معنون تا مادامى كه متعلّق تكليف نباشد هيچ فرقى بين آن نيست كه تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون دانسته يا بآن قائل نباشيم و بهرصورت از نظر ما رأى حقّ اينستكه:

معنون متعدّد بوده يا متعدّد نباشد اجتماع امر و نهى جايز است.

و از بابن جدل بفرض رأى مشهور و معروف را بپذيريم كه مى‌گويند تكليف از عنوان به معنون سرايت مى‌كند معذلك مى‌گوئيم:

حقّ اينستكه بتعدّد عنوان معنون متعدّد نمى‌شود و نمى‌توان تعدّد عنوان را علّت آن قرار داد چه آنكه گاهى معنون بتعدّد عنوان متعدّد شده و زمانى متعدّد نمى‌شود، پس در اينجا قاعده عامى كه حكم نمايد باينكه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون است چنانچه برخى خود را بتكلّف انداخته و در صدد تنقيح آن برآمده‌اند وجود ندارد و گويا نظر ايشان باينستكه دو عامى كه بينشان نسبت عموم من وجه است صدقشان بر شيئ واحد از جهت واحد ممتنع است زيرا در غير اينصورت عامّين من وجه نمى‌بودند، لذا لازمست در مجمع العنوانين دو جهت فرض كنيم كه يكى از آنها واجب و ديگرى محرّم باشد پس مى‌توان گفت كه تركيب بين ايندو حيثيّت و جمع آنها از باب تركيب انضمامى بوده نه اتّحادى مگر آنكه دو حيثيّت مفروضه تعليلى بوده نه تقييدى چه آنكه واجب و محرّم طبق اين فرض يك شيئ بوده و آن عباتست از ذاتى كه داراى دو حيث مذكور مى‌باشد و با اينفرض بين دو دليل‌